خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للنظر في ترشيح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية، سُئل بلينكن عما إذا كان يعتقد أنه من مصلحة الأمن القومي الأميركي رفع العقوبات الإرهابية المفروضة حاليًا على إيران، بما في ذلك العقوبات التي تستهدف البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية والقطاع المالي وقطاع الطاقة، فأجاب بلينكن بالقول: “لا”.

وتابع: “أعتقد أنه لا يوجد شيء، كما أراه، يتعارض مع التأكد من أننا نفعل كل ما هو ممكن – بما في ذلك أشد العقوبات الممكنة، للتعامل مع الدعم الإيراني للإرهاب”.
ويعود دعم الحزبين لعقوبات الإرهاب التي تستهدف إيران إلى عام 1984، عندما صنفت الولايات المتحدة الأميركية لأول مرة الجمهورية الإسلامية كدولة راعية للإرهاب. ومنذ ذلك الحين، اتخذ كل رئيس أميركي – جمهوري أو ديمقراطي – والكونغرس خطوات لإعادة تأكيد السياسة الأميركية التي تعارض رعاية إيران للإرهاب، وربط تخفيف العقوبات بوقف إيران للأنشطة المتعلقة بالإرهاب.

وتعهد الرئيس جو بايدن بالانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف رسميًا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA)، إذا عادت إيران إلى “الامتثال الصارم” للاتفاق. ومع ذلك، لا ينبغي رفع عقوبات الإرهاب المفروضة على إيران، حتى إذا اختارت إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي، ما لم توقف إيران بشكل يمكن التحقق منه رعايتها للإرهاب، وفقا لتقرير نشره معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي.

وفي تقريرها السنوي الأخير حول الإرهاب، أعادت وزارة الخارجية التأكيد على مجموعة واسعة من الأنشطة الإيرانية المتعلقة بالإرهاب. وقالت إن حزب الله، الذي تم تصنيفه كمنظمة إرهابية أجنبية منذ عام 1997، لا يزال “المجموعة الإرهابية الوكيلة الرئيسية لإيران”، كما تقدم الجمهورية الإسلامية الدعم لعدد من الجماعات الإرهابية.

ووفقًا لوزارة الخارجية، تستخدم إيران فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي “لتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، وتوفير غطاء للعمليات السرية المرتبطة بها، وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة”.