وجهت رئاسة مجلس النواب، السبت، الأمانة العامة للمجلس بتحديد موعد توجيه “سؤال نيابي” لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وطلبت رئاسة مجلس النواب في وثبقة لها الأمانة العامة للمجلس “بتحديد موعد توجيه سؤال شفاهي لوزير التعليم العالي نبيل كاظم في مطلع الفصل التشريعي المقبل”. حول افتتاح كلية طب جديدة مخالف للضوابط والتعليمات

وهذه ليست المرة الاولى التي يطالب فيها نواب باستجواب السيد الوزير حيث اثيرت حوله الكثير من الشكوك حتى قبل ان يتسنم المنصب وحين كان مرشحا لذلك

فهذا موقع العهد قد نشر مجموعة كبيرة من الوثائق التي تثير الشبهات حوله حيث نشرت يوم 6/5/2020 عندما كان مرشحا لمنصب وزير التعليم العالي في حكومة الكاظمي وها هي كما وردت في الموقع

ينشر موقع “العهد” مجموعة ملاحظات واتهامات بالفساد لمرشح المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي لمنصب وزير التعليم العالي نبيل كامل عبد الصاحب.
وأدناه مجموعة الملاحظات :
المحور الأول: هدر المال العام

1 – عقد تجهيز مختبرات كلية العلوم والبالغ ) 7,200,000,000 دينار
من بين المخالفات التي ؤشرت عليه:
أ- محاباة الشركة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام خاصة بعد انتهاء فترة تنفيذ العقد وعدم قيام الشركة باتمام التزاماتها، وضغطه على بعض اللجان من اجل استلام الاجهزة الغير مطابقة.
ب- عدم فرضه غرامات تاخيرية على الشركة لتلكؤها بتنفيذ بعض الفقرات وتصل الغرامات الى مئات الملايين من الدنانير في حال لو فرضت.

ت- قيامه بصرف مبالغ من الجامعة لتصليح الاجهزة العاطلة وغير المطابقة في بلد المنشأ حسب تقارير الموفدين للتدريب، بينما المفترض ان يتم رفض استلامها أو أن تتحمل الشركة المجهزة تكاليف الصيانة.

ث- عدم قيامه باي اجراء حقيقي لفتح تحقيق جاد للنظر في الخروقات التي رافقت العقد وشكلت هدر كبير في المال العام، خاصة ان الاسعار مبالغ فيها جدا وان الكلفة الحقيقة للعقد لا تتجاوز 40 % في احسن الاحوال، رغم مخاطبته رسميا وبشكل مباشر.

ج- عدم اتخاذه أي اجراءات بحق الجهات التي قامت بطلب الاجهزة المجهزة والتي تفتقد للجدوى والقيمة العلمية وخارج السياقات المعمول فيها في الاقسام العلمية والتي تصل قيمها لمئات الملايين من الدنانير لكل جهاز وركنها وعدم الاستفادة منها نهائيا بل ان بعضها لم يستفاد منه بانجاز بحث واحد.

ح- ارساله كتب رسمية الى دوائر وزارة التعليم العالي تخالف الحقيقة ونتائج اللجان الفنية وتصب في مصلحة الشركة المجهزة، بل انه في احدى المرات ارسل كتاب الى مكتب المفتش العام / قسم التفتيش / شعبة التفتيش العام ردا على استفساراتهم عن اجراءات الجامعة بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة التحقيقة المشكلة وفقا للأمر الجامعي ذي العدد 3 / 3 / 10154 في 19 / 7 / 2016 للتحقيق في اعتراضات لجنة الاستلام الفرعية وبيان الاسباب الحقيقة وراء عدم الاستلام الأولي لجهاز الليزر، حيث اكد رئيس الجامعة بان التوصية رقم 1 من توصيات اللجنة التحقيقة تم تنفيذها وهذا لم يحصل ابدا حيث تشير التوصية اعلاه
الى اعادة الجهاز الى بلد المنشأ لصيانته او استبداله.

خ- قيامه بالضغط على اللجان التي حاولت الحفاظ على المال العام ومحاربتهم، بل وصل الأمر لنقلهم خارج الجامعة للتخلص منهم، وهو استغلال للسلطة وتعسف في استخدام الصلاحيات لغرض التغطية على ملفات الفساد.
د- عدم قيامه بتنفيذ قرار وزير التعليم العالي الخاص باقامة دعوى قضائية ضد الشركة المجهزة لعدم ايفائها بالتزاماتها بخصوص احد الأجهزة والبالغ سعره 200 مليون دينار، والمبلغ له بكتاب الدائرة الادارية والقانونية / قسم الشؤون القانونية / شعبة الدعاوى ذي العدد ق/ 3 / 8 / 4027 في 11 / 12 / 2018 .

القضايا المحالة الى هيئة النزاهة المتعلقة بالموضوع أعلاه:
1 – تم احالته للتحقيق للجنة مختصة مشكلة من قبل مكتب المفتش العام بموجب الأمر الاداري ذي العدد 1841في 20 / 5 / 2019 ، والتي أوصت باعفاءه من منصبه واحالته لهيئة النزاهة، علما ان السيد رئيس الوزراء قد وافق شخصيا على اعفاءه بناءا على توصية اللجنة التحقيقية.

2 – تم احالته لهيئة النزاهة وتم الشروع باجراءات القضية وكما مبين في كتاب هيئة النزاهة / دائرة التحقيقات ذي العدد 1980 في 5 تشرين الثاني / 2019 ،علما ان هذه القضية تخص جهاز واحد فقط.
3 – تم احالة كامل موضوع عقد كلية العلوم الى هيئة النزاهة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقضية تحت الرقم 462 ج / نهرين 2019 ، والتحقيق لم يتم المباشرة به الى الآن من قبل هيئة النزاهة.
4 – تم احالة موضوع نقله لاعضاء لجنة الاستلام خارج الجامعة والذين رفضوا الرضوخ لضغوطاته الى هيئة النزاهة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقضية تحت الرقم 514 ج / نهرين 2019 ، والتحقيق لم يتم المباشرة به الى الآن من قبل هيئة النزاهة.

2 – عقد تجهيز مختبرات كلية الهندسة والبالغ ) 8,000,000,000 دينار (:
ان تنفيذ عقد كلية الهندسة كان فيه اشكاليت كبيرة جد خاصة ان الشركة المنفذة للعقد هي نفسها وان الاشكاليات نفسها تكررت، وكانت هناك محاولات لتسوية الأمور على حساب المصلحة العامة، ولو فتح تحقيق نزيه ومهني فستتكشف أمور كثيرة، وانه لم يقم باتخاذ الاجراءات التي تحافظ على المال العام.
فعدم حرصه على المال العام وتصرفه بشكل غير مسؤول كرجل دولة وصل لحد انه في احد الاجتماعات وبحضور عمداء العلوم والهندسة وممثلي بعض اللجان وممثلي الشركة حيث قام عميد كلية الهندسة وقتها بأخبار )د. نبيل كاظم عبد الصاحب( أمام الجميع أنه هناك تلاعب بالمناشئ وأنه في احد الحالات هناك جهاز يفترض أن منشأه المملكة المتحدة وان احد العاملين في المختبر كان واضع يده ومستند على الجهاز فالستكر اللذي عليه المنشأ سقط وظهر تحته الستكر الحقيقي وتحته صنع في الهند. فالحاضرين تفاجؤا وبقوا ينتظروا ماذا سيفعل رئيس الجامعة لممثل الشركة وهل سيفتح تحقيق، ولكن المفاجأة كان أن قام )د. نبيل كاظم عبد الصاحب( بمخاطبة ممثل الشركة بضحكة قائلا ) غير تلزكوا زين(!!!

المحور الثاني: شموله باجراءات المسائلة والعدالة
سبق وان تم اعفاءه من مهام عمله كرئيس لجامعة النهرين لشموله باجراءات المسائلة والعدالة، وذلك وفقا للأمر الوزاري ذي العدد م و د /خ/ 10 في 19 / 1 / 2017 والذي يشير في هامشه الى كتاب الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة المرقم ل ت / 17 / 436 / 398 في 9 / 1 / 2017 .
المحور الثالث: الضعف في الادارة
هناك مؤشرات واضحة عن ضعف ادارته لجامعة النهرين والتي تعتبر من الجامعات المتوسطة الحجم أو الصغيرة، حيث شهدت الجامعة تراجع كبير في مستواها العلمي والاداري بسبب سوء ادارته .

ومن بين المؤشرات على ذلك:
1 – هبوط مستوى الجامعة وتراجع مستواها العلمي فقد استلم الجامعة وهي الأولى على العراق لثلاث سنوات متوالية حسب معايير جودة التعليم، في حين تركها بعد خمس سنوات وهي في المرتبة السادسة في تصنيف الجامعات العراقية.
2 – لم تدخل جامعة النهرين في تصنيف التايمز البريطاني بعد فترة إدارته، في الوقت الذي دخلت 18 جامعة عراقية هذا التصنيف من بينها جامعات مستحدثة وكليات أهلية وهو ما يؤكد ضعف أدائه وسوء ادارته.
3 – هناك كم هائل من اللجان التحقيقية في الجامعة وهو مؤشر على سوء الإدارة فحيثما ضعفت الإدارة كثرث المشاكل، وقد غادر الجامعة وكم هائل من اللجان التحقيقية غير محسوم. بالاضافة لعدم مصادقته على توصيات اللجان التحقيقة في اغلب الاحيان.
4 – عدم إنجازه الحسابات الختامية للجامعة وعدم المصادقة عليها لأربع سنوات.
5 – اعتماده مبدأ الولاء الشخصي بدل الكفاءة عند اختيار الاشخاص لشغل المناصب، وقيامه بعملية تدوير نفس الاشخاص لعدة مناصب رغم فشلهم وضعفهم الاداري.

المحور الرابع: اضراره بالسمعة الأكاديمية
اضراره بالسمعة الأكاديمية لجامعة النهرين خصوصا والتعليم العالي في العراق عموما وذلك من خلال اشتراكه في جائزة سقراط الدولية، وهي جائزة زائفة تعطى لمن يدفع الأموال لمنظميها. وقيامه بالترويج لحصوله على جائزة أفضل رئيس جامعة في وسائل الاعلام.

كما اتهم النائب قتيبة الجبوري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدر 7 مليارات و300 مليون دينار.

وقال الجبوري في بيان له، (9 آب 2020)، “ناشدنا رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة بفتح تحقيق في الوثائق التي تثبت تورط وزير التعليم العالي بهدر مبلغ قدره سبعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار من المال العام عندما كان رئيساً لجامعة النهرين”.

وأعرب الجبوري، عن أسفه “للإجراءات الحكومة التي لا تتعدى الاستهلاك الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أية محاسبة حقيقية للفاسدين، مع غياب النية الجادة للإصلاح”.

وأضاف الجبوري، “نرفق لكم اليوم فضيحة الوزير (عندما كان رئيسا لجامعة النهرين) والمتضمنة إحالته مع نائب نقيب الأكاديمين احمد كمال احمد آغا إلى هيئة النزاهة لتورطهما معا بقضايا فساد و تزوير و هدر المال عام، علماً بأن النقابة أصدرت بياناً تدعم فيه الوزير بهدف غلق الفضيحة التي تورط فيها أيضاً نائب نقيب الأكاديمين والتي من ضمنها قضية جنائية، وهذا الملف مازال موجوداً لدى هيئة النزاهة “.

وبين الجبوري بالقول، “نضع هذه الوثائق أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة، وكلنا ثقة بمهنيتهم وحرصهم على إحقاق الحق والحفاظ على أموال الشعب العراقي، حيث أن هذا الوزير تسبب بسرقة سبعة مليارات وثلاثمائة مليون بحسب ما جاء في النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية وبحسب الوثائق المرفقة والتي تمت إحالتها سابقاً إلى هيئة النزاهة ولكن لم تظهر نتائج التحقيق “، متسائلا “إذا كان هذا الشخص قد تسبب بسرقة هذا المبلغ الضخم عندما كان يشغل منصب رئيس جامعة، فما الذي سيفعله اليوم بعد أن تبوأ منصب وزير وبات مؤتمناً على خزائن قطاع التعليم العالي بالكامل؟!”.

وأشار بالقول، “مع احترامنا لبعض الإخوة الذين دافعوا عن الوزير بعد أن نشرنا بياناتنا السابقة، نضع هذه الوثائق بين أيديهم ليكونوا على بينة من حقيقة الأمر ولكي لايورطوا أنفسهم في الدفاع عن أشخاص فاسدين”.
ودعا النائب قتيبة الجبوري، في وقت سابق، الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إيضاح موقفها تجاه “طعن وزير التعليم العالي بمقرراتها بشكل متعمد” من خلال إصراره على إحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد قسراً ومن بينهم رئيس جامعة بابل.

وقال الجبوري في بيان له، (5 اب 2020)، “مرة ثانية يحاول وزير التعليم العالي الالتفاف على القانون وبتعمد تام وأمام أنظار رئيس الوزراء، ويضرب عرض الحائط رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لها القول الفصل في كافة الأمور التي تخص الإجراءات الإدارية لمؤسسات الدولة”.

وأضاف الجبوري “إذا كانت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتابها الذي أشرنا إليه في بياننا السابق غير دقيقة ولم يكن إجراؤها صحيحاً، فهذا يعني – بحسب رأي الوزير – أن كل إجراءات ومقررات مجلس الوزراء مبنية على أساس قانوني خاطئ، وهذه سابقة خطيرة تهدد استقرار الدولة العراقية عندما يأتي وزير ويطعن بالرأي القانوني لمرجعيته القانونية والإدارية “، متسائلاً : “كيف يحضر وزير التعليم العالي في اجتماعات مجلس الوزراء وهو يطعن بمقررات المجلس؟ وهل قام الوزير بتشكيل حكومة خاصة به ولها قراراتها وإجراءاتها المستقلة عن الدولة؟”.

وتابع الجبوري ان “المطلوب من الأمانة العامة موقف واضح بصفتها الركيزة الأساسية والقانونية للدولة العراقية، فالقضية باتت لا تحتمل المجاملات ولامجال للسكوت، وفي حال تمريرها فهذا يعني فتح الباب مستقبلاً أمام فوضى إدارية في جميع الوزارات بلا حسيب ولا رقيب”