قال تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية، إن أكبر تحد محلي يواجه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو خلق الوظائف، وسط إعادة هيكلة اقتصاد اعتمد على تصدير النفط والعمالة المستوردة لمدة طويلة.

وأضاف التقرير أن “تهديد معدلات البطالة المرتفعة، التي أفقرت الطبقة الوسطى التي دعمتها الحكومة سابقا، يمكن أن يتفاقم للأسوأ إذا لم يحدث تغيير جذري، وسط تصاعد التضخم السكاني من الشباب والذي يصب في سوق العمل، والذي بموجبه قد يؤدي إلى زيادة احتمالية غياب الاستقرار الاجتماعي مع تزايد الإحباطات”.

ولفتت الوكالة الأميركية، إلى أن الوباء ضاعف من حجم التحدي، وقد دفع ذلك المسؤولين لإحداث تغيير في عقل الشباب السعودي اليافع، الذي صار يبحث بشكل متزايد عن وظائف “الياقات الزرقاء”، أو الوظائف التي تعتمد على الأعمال اليدوية.

وتابع التقرير، “لقد أصبح العمال السعوديون مرئيين في كل مكان، حيث عملوا في توصيل الطرود، وتقديم القهوة، وفي محطات النفط”.

وقالت شركات أجنبية في السعودية، لديها موظفون عالقون في الداخل بسبب إجراء إغلاقات كورونا الخاصة بالسفر، إنها سرعت من عملية تعيين الموظفين من السعوديين.

وخلال الربع الثالث من العام الماضي، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 4.6 بالمئة، فقد ارتفع معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص، بأكثر من 80 ألف عامل.

من جانبه، قال نائب رئيس روابة القابضة، نواف التركي، “بالنسبة لمن كان لديه شكوك في أن السعوديين لا يريدون العمل، فقد كان أجدى بهم أن يختبروهم، وكان عليهم تسريع برامجهم التدريبية”.

كما سلطت “بلومبيرغ” الضوء على قصة الشاب السعودي، وخبير الحاسب الآلي، عبد اللطيف الجرفان (32 عاما)، الذي اضطر إلى بيع مشروب الشاي على جانب الطريق، بعدما فشل في إيجاد وظيفة.

ونشر الجرفان فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يقول “لقد قدمت على وظائف وفي انتظار حدوث انفراجة، لكن لم يكن باستطاعتي المكوث في المنزل، أردت أن أفعل شيئا”.

يذكر أن الموظف الأجنبي في السعودية، يحصل على راتب أقل من السعوديين في مختلف القطاعات ومن مختلف الخلفيات التعليمية، مما يمنع بعض أصحاب العمل من توظيف المواطنين.

وجاء في أحدث تقرير للهيئة السعودية العامة للإحصاء أصدرته في يناير الماضي، أنّه “لا تزال آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) مستمرة في التأثير على سوق العمل والاقتصاد السعودي”.

وفي فبراير الماضي أعلن ولي العهد السعودي أن صندوق الاستثمارات العام الذي يرأسه سيضخ 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلّي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وتحاول المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تحفيز اقتصادها المتضرر بشدّة جراء انخفاض أسعار الخام الذي يؤمن أكثر من ثلثي إيراداتها، والإغلاقات والمخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

ولجأت السعودية العام الماضي إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة ثلاثة أضعاف وعلقت العمل بنظام الإعانات الشهرية للموظفين.

وجاءت تلك التدابير في وقت تسعى فيه المملكة إلى جذب استثمارات بـ500 مليار دولار لبناء مدينة “نيوم” المستقبلية النموذجية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية في “رؤية 2030”.

الحرة
متابعة يوسف الخفاجي