.

وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “الاجتماع الذي تم اليوم بين اللجنة والوزراء والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب يهدف لتعديل بعض الصياغات والفقرات التي تضمنتها مسودة مشروع قانون الموازنة”.

وأضاف، أن “هناك جملة من المواد التي تجب إعادة النظر في صياغتها الفنية”، مشيرا الى أن “الاجتماع لم يناقش المواد الخلافية ولم يتطرق الى حصة الإقليم في الموازنة، لأن هذا الموضوع سياسي”.

ولفت إلى أن “اللجنة ناقشت بعض مواد مشروع قانون الموازنة، ومنها تنمية الأقاليم والموازنة الاستثمارية وبعض القروض الخاصة بمشاريع وزارة الكهرباء والنفط وتمت المداولة مع الوزراء بهذا الخصوص”.

وأشار الى أن “وزير المالية تحدث عن موضوع سعر الصرف دون أن يعطي قرارا للجنة المالية النيابية”، مؤكداً أن “هذا الامر متروك للتقدير الحكومي”.

وبين أن “مهمة اللجنة المالية النيابية تتمثل باجراء المناقلات وبعض الزيادات والتخفيض وضمان عدم وجود خروقات في القروض السيادية”.

ونوه الشبكي بأن “اللجنة لا تمتلك اي قرار بخصوص تخفيض سعر الصرف من عدمه”، مبينا في الوقت نفسه “وجود تفاهم بين الكتل السياسية لإقرار قانون الموازنة في جلسة الغد”.

متابعة د ياسر الخفاجي