أصدرت محكمة عراقية الخميس ٢٩ نيسان/أبريل مذكرات اعتقال بحق عدد من موظفي مستشفى ابن الخطيب ببغداد، على خلفية الحريق الذي شب فيه الأسبوع الماضي والذي خلف ٨٢ قتيلاً على الأقل وأكثر من ١١٠ مصاباً.

وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة ومسؤول الدفاع المدني ومسؤول صيانة قناني الأوكسجين والمعاون الإداري وموظفين آخرين”.

وأفادت النائبة ندى شاكر جودت في تصريح صحفي أن مجلس النواب “يترقب نتيجة التحقيق الحكومي الذي أوعز بإجرائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكلف به وزير الداخلية عثمان الغانمي، والمتوقع الإعلان عنه الجمعة ٣٠ نيسان/أبريل.

وأكدت النائبة أن المجلس لن يرضى بنتيجة تخالف الواقع وتجامل بعض القوى السياسية.

هل يعول العراقيون على التحقيق الرسمي؟ وهل اهتزت ثقتهم بالقطاع الصحي العراقي على إثر الفاجعة الأخيرة؟

ففي ٢٠١٦ شب حريق في مستشفى اليرموك التعليمي ببغداد، أودى بحياة ٢٢ طفلاً حديث الولادة، لكن الملف “أغلق ولم يحاسب أحد ولم تقم الحكومة بأي شيء لتلافي الخطأ” حسب قولها.

إلا أن العراقيين هذه المرة لم يكتفوا بالاسترجاع والترحّم لدى تلقّيهم الخبر المفجع ورؤيتهم الصور الصادمة، وإنما ساد غضب شعبي من شمال البلاد إلى جنوبها، ونظمت عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بمحاسبة المقصّرين. في هذا السياق، أن واجب الحكومة قبل كل شيء هو الكشف عن الأسباب الحقيقية لما حصل في مستشفى ابن الخطيب، ومواضع التقصير ومحاسبة المقصرين بشكل سريع وعلني وخالٍ من أي تحيز لجهة أو حزب معين.

أن السبب الأهم وراء هذه الحوادث هو الإهمال، فبعض الموظفين فيها “لا يعملون وفق ضمائرهم” وهي بالأساس مبان شيّدت قبل حوالي أربعين أو خمسين عاماً، بينما تنفق سنوياً مبالغ “خيالية” بحجة التعمير الذي لا يتعدى الطلاء وتغيير الكراسي والمكاتب.
أن الثقة بالمؤسسات الصحية “شبه معدومة” إذ لا يوجد أي التزام بالتعليمات الخاصة بفيروس كورونا، لا في المستشفى ولا في الشارع، كما أن معظم الناس تسافر لطلب العلاج. وحاجة المؤسسات الصحية في العراق “لعشر سنوات على الأقل” لتصل للمستوى المطلوب، فالمستشفيات كلها “مهترئة وبناؤها قديم” ولا غرابة من أن يحمل المستقبل حوادث أفظع مما جرى في مستشفى ابن الخطيب.

BBC
متابعة Nargis Al Shabib