*كارثة بحرية عراقية وقعت بين عامي ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩*

بقلم: كاظم فنجان الحمامي

عصفت هذه الكارثة بطواقم شركة ناقلات النفط عام ٢٠٠٨، ثم عصفت بطواقم شركة النقل البحري عام ٢٠٠٩، ولكننا قبل الخوض في تفاصيلها نذكر انه في نهاية الحرب الباردة زرعت الولايات المتحدة عنصراً لها في قلب الكرملين ليعمل مستشارا للرئيس الروسى، وكان يتظاهر بالحرص والإخلاص، لكنهم اكتشفوا فيما بعد ان مهمته التخريبية كانت مقتصرة على وضع الرجل المناسب فى المكان الخطأ، فكان يأتى بالمهندس الزراعى ويضعه فى وزارة الصناعة، ويرسل الأطباء للعمل في حقول البطاطا، ويضع خبراء الكيمياء في معامل صناعة الأحذية. والأمثلة كثيرة. .
ولكننا في العراق كنا نتعامل مع رجل كسر الأرقام القياسية، وتجاوز حدود المعقول في التفريط بأصحاب المؤهلات البحرية العالية، فأرسلهم الى صحراء الرميلة للتنقيب عن النفط، نذكر منهم:-
– الربان نعيم فرج هندي.
– الربان صباح اسماعيل.
– الربان جلال مصطفى.
– المهندس البحري اياد التوبلاني.
– المهندس البحري علي احمد خلف.
ثم أرسل طواقم النقل البحري الى مطار البصرة للعمل في الخدمات الأرضية. .
كانوا معظمهم من الخبراء الذين أمضوا أربع سنوات في الكلية البحرية، وواصلوا التدريب في عرض البحر، وحصلوا على الإعفاء من الخدمة العسكرية لكي يتولوا إدارة أسطولنا البحري، لكن رياح الشتات جرت بما لا تشتهي السفن، وانتهى بهم المطاف في المكان الخطأ وعلى يد الشخص نفسه. فكانت هذه الكارثة من أكبر معاول الهدم، وضياع الوقت، وتبذير المال، وسوء الإدارة، والتردي في الاداء، وتعطيل المصالح. .
لسنا هنا بصدد التشهير والشخصنة، لكن واجبنا النيابي في لجنة مراقبة التنفيذ يحتم علينا تشخيص هذه الزوابع التي عصفت بقواعد التوصيف الوظيفي، وتسببت في حرمان العراق من أصحاب المؤهلات البحرية العالية. .
ومن نافلة القول نذكر ان الشخص نفسه عندما كان مديرا لشركة الناقلات هو الذي أفرغ هذه الشركة من محتواها البحري، وهو الذي ارسل الملاحين للعمل في الصحراء، وانه هو الذي أفرغ شركة النقل البحري من محتواها التخصصي وارسل طواقمها للعمل في خدمة المسافرين عبر المطارات. .
خذوا على سبيل المثال دفعات الدورات في الكلية البحرية من الدورة (21) إلى الدورة (26)، نذكر منهم:-
– فرات فياض فيصل.
– علي زعيان جارالله.
– عاطف عبدالستار عبدالجبار.
– ظافر حميد حسين .
– حيدر مؤيد عبدالرضا.
اقتلع جذورهم من النقل البحري، وأرسلهم للعمل في المطارات. .
وقد قمنا قبل مدة بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط بكتب رسمية معززة بأوامر تلك التنقلات القسرية، وناقشنا معهم تداعيات هذه الكارثة التي نسفت معايير العمل البحري، واطاحت بكل القواعد والتعليمات. وسوف نوافيكم بنتائج التحقيق بكتب رسمية موثقة. . .