قراءاتٌ جريئةٌ في قَضايا خِلافِيَّة!
نـــــــــــــــــــــــــــــزار حيدر
[الجُزءُ الرَّابِع عشَر]
٢٥/ السُّوداني هو ثالث [رئيس حكُومة وقائد عام للقوَّات المُسلَّحة] يعِدَنا بإِعادة فتح إِثنَين من أَخطر الملفَّات التي مازالت تقطرُ دماً وتئِنُّ من آلامِها أُسر الضَّحايا وأُمَّهات وأَرامل وأَبناء الشُّهداء، وهُما ملف [سبايكر] و ملف [قتَلة المُتظاهرينَ] في إِحتجاجات تشرين عام ٢٠١٩.
لا أَدري لماذا لم يعِدنا بإِعادة فتح ملف [سقُوط المَوصل] فهوَ كذلكَ مُغمَّس بالدَّم وبآلام وأَعراض وشرف العِراقييِّنَ، على الرَّغم من أَنَّ إِعادة فتح هذا الملف رُبما يكونُ أَبسط بكثيرٍ من إِعادةِ فتحِ أَيِّ ملفٍّ آخر، لأَنَّهُ جاهزٌ [من مجاميعهِ] كما يقُول المثَل وحسب ما دوَّنهُ في مُذكَّراتهِ التي صدرت مُؤَخَّراً، رئيس مجلس النوَّاب وقتها الدُّكتور سليم الجبُوري والموسُومة [سليم؛ حِكاية السِّيرة والمَسيرة] فالملف بكُلِّ تفاصيلهِ وشهادات الشُّهود والوثائق السريَّة والعلنيَّة موجُودٌ في دُرجِ [الإِدِّعاء العام] لا يحتاج إِلى أَكثر من قرارٍ يُحرِّك الملف وينتهي الأَمر.
على كُلِّ حالٍ؛ سنُلزم السُّوداني بالملفَّات التي أَلزم بها نفسهِ بانتظارِ أَن يفي بوعدهِ ويصدُق بعهدهِ، فالعراقيُّون يتحرَّقُونَ شوقاً لمعرفةِ أَسرارِ هذهِ الملفَّات التي دفعُوا ثمنها دِماءاً غزيرةً!.
أَمَّا ملف عمليَّة المطار، فخَيراً فعلَ رئيس السُّلطة القضائيَّة السيِّد فائق زَيدان عندما أَعلنَ في ذكرى الحادثة بأَنَّ القضاء العراقي أَصدرَ مُذكَّرة إِعتقال بحقِّ الرَّئيس الأَميركي السَّابق [دونالد ترامب] كونهُ الذي أَصدرَ شخصيّاً أَمر التَّنفيذ.
[ترامب] يستحق أَكثر من ذلكَ فلقد إِعتدى بجريمتهِ على سيادةِ العِراق وشرف الدَّولة، ولكن… في نفسِ الوقت فإِنَّ المُذكَّرة بمثابةِ قفزةٍ في الهواء وهي سياسيَّة وإِعلاميَّة [دعائيَّة] للإِستهلاك المحلِّي لمُغازلةِ جهاتٍ مُعيَّنةٍ [داخليَّة وإِقليميَّة] أَكثر من كونِها حقوقيَّة وقضائيَّة، وإِلَّا لما تأَخَّرت [٣] سنوات علماً بأَنَّ ترامب كانَ قد أَعلنَ مسؤُوليَّتهِ عن العمليَّة في نفسِ يَومِ تنفيذِها؛
أَقولُ ذلك بالمُلاحظاتِ التَّالية؛
*القضاءُ العاجز عن التَّعامل مع ملفَّات داخليَّة خطيرة مثل [سقُوط الموصل] و [سبايكر] والفساد وتهريب النَّفط والعُملة وتفكيك الدَّولة العميقة وقتل النَّاشطين والمُحتجِّين والكشف عن [الطَّرف الثَّالث] المُلطَّخة يدَيهِ بدماءِ الأَبرياء، إِنَّ القضاء العاجز عن التَّعامل مع مثلِ هذهِ الملفَّات الداخليَّة هو أَعجز بالتَّأكيد عن التَّعامل مع قضيَّة خطيرة تخصُّ أَطرافاً دوليَّةً وإِقليميَّة! خاصَّةً وأَنَّها تتعلَّق برئيسِ دَولةٍ عُظمى هي الوِلايات المُتَّحدة الأَميركيَّة!.
*السيِّد زيدان مُتواصلٌ بشَكلٍ مُستمرٍّ مع سفيرة واشُنطن في بغداد، يستقبلها ويجتمع إِليها ويتبادل معها الحديث، فلماذا لم نسمع ولا مرَّة أَنَّهُ طرحَ هذا الموضوع عليها؟! فنقرأ في تغريداتهِ مثلاً أَو بياناتهِ التي تصدر عنهُ بعدَ كُلِّ اجتماعٍ معها بأَنَّهُ ناقشَ معها الموضُوع؟!.
فضلاً عن ذلكَ فإِنَّ السيِّد رئيس مجلس الوُزراء هو الآخر إِجتمعَ لحدِّ الآن أَكثر من [١٣] مرَّة مع السيِّدة السَّفيرة سواءً بشَكلٍ مُنفردٍ أَو بحضُورها إِجتماعاتهِ مع الوفُود الأَميركيَّة العسكريَّة والسياسيَّة، فلماذا لم نسمع أَو نقرأ ولا مرَّة بأَنَّهُ طرحَ الموضُوع أَو ناقشهُ معها ومعَ الوفُود الأَميركيَّة التي تزورهُ مِن واشُنطن؟!.
*السيِّد زيدان يعرف جيِّداً بأَنَّ الطَّائرات الأَميركيَّة المُسيَّرة التي أَقلعت من دَولةِ قطر لتعودَ إِلى الأُردن بعد تنفيذ العمليَّة في مُحيطِ مطارِ بغداد، كانت قد دخلت الأَجواء العراقيَّة بمُوافقةٍ خطيَّةٍ من القائِد العام للقوَّات المُسلَّحة وقتها السيِّد عادل عبد المهدي، [الذي أَلزمهُ قرار مجلس النوَّاب بتاريخ (٢٠٢٠/١/٥) بإِجراء التحقيقات اللَّازمة على أَعلى المُستويات لمعرفةِ مُلابساتِ العمليَّة وإِعلام مجلس النوَّاب بالنَّتائج خلال (٧) أَيَّام من تاريخِ هذا القرار] فأَليسَ من الأَولى والأَكثر منطقيَّة أَن يستدعيه القضاء لتسجيلِ إِفاداتهِ بهذا الخصُوص، على اعتبار أَنَّ موقفهُ حِنثٌ باليمينِ وانتهاكٌ صارخٌ للدُّستور وعجزٌ واضِحٌ عن الإِلتزام بواجباتهِ الدستوريَّة في حمايةِ العراقِ وسيادتهِ؟!.
كما أَنَّ التَّحقيقات الأَوليَّة المُسرَّبة أَشارت إِلى أَنَّ عناصر عراقيَّة وإِيرانيَّة ولبنانيَّة وسوريَّة مُتورِّطة بالجريمة فلماذا لا نسمع أَنَّ القضاء إِستدعاهُم أَو أَصدرَ بحقِّهم مُذكَّرات إِعتقال إِذا كانت هذهِ العناصِر فارَّةٌ من وجهِ العدالةِ ومُختفيةٌ عنِ الأَنظارِ؟!.
*كما أَنَّ السيِّد زيدان على يقينٍ بأَنَّ مُذكَّرتهِ [سالبةٌ بانتفاءِ المَوضوع] كما يقولُ المناطِقة، لأَنَّ القانون الأَميركي لا يسمح بمحاكمةِ أَيِّ مُواطنٍ أَميركي خارج الأَراضي الأَميركيَّة، مهما كانت درجة الجريمة التي يرتكبها، ولذلكَ نُلاحظ أَنَّ حكومة السيِّد المالكي الثَّانية منحت الحَصانة الكاملة لعناصر القوَّات الأَميركيَّة عندما طلبَ من واشنطن إِعادةِ إِرسال قرابة [١٤] أَلف منها عام ٢٠١٤ [بعنوان التَّدريب والمَشورة] لمساعدةِ العِراق في الحربِ على الإِرهاب عندما سيطرت [داعش] على نصفِ الأَراضي العراقيَّة بسببِ فسادِ وفشلِ الموما إِليهِ وانشغالهِ بالقتالِ على جبهةِ الولايةِ الثَّالثة قبلَ أَن تركلهُ النَّجف الأَشرف بعيداً عن حُلُمهِ المريض!.
فلقد قبِلت حكومة المُوما إِليهِ بمذكَّرة التَّفاهم [سرِّي رقم ٠١٣٢٨-١٤] بتاريخ [٢٠١٤/٦/٢٢] والتي نصت على [تُمنح للأَفراد العاملين الأَميركيِّين الإِمتيازات والإِعفاءات والحصانات المُساوية لتلكَ الممنوحةِ للموظِّفينَ الإِدارييِّنَ والتقنيِّينَ للبعثةِ الديبلوماسيَّةِ بمُوجب إِتِّفاقيَّة ڤينَّا للعلاقاتِ الديبلوماسيَّة المُؤَرَّخةِ في (١٨ أَبريل ١٩٦١)] على أَن تكون هذهِ المُذكَّرة جزءاً من إِتفاقيَّة الإِطار لـ [تعزيزاً للقسمِ ❌ من إِتِّفاقيَّة الإِطار الإِستراتيجي لعلاقةِ التَّعاوُن والصَّداقة بينَ الطَّرفَين] كما ورد في النَّص.
٢٩ كانُون الثَّاني ٢٠٢٣
لِلتَّواصُل
‏www.tiktok.com/@nhiraq
‏Telegram CH; https://t.me/NHIRAQ
‏Face Book: Nazar Haidar
‏Skype: live:nahaidar
‏Twitter: @NazarHaidar5
‏WhatsApp, Telegram & Viber: + 1(804) 837-3920